شهادت امام جعفر صادق تسلیت باد
12 مرداد 1395 ساعت 11:29 | بازديد : 4 | نويسنده : | ( نظرات )
شهادت امام صادق - عکس امام صادق - مداحی امام صادق - امام جعفر صادق

|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0


دولت برای حمایت از صادرات سیمان هزار میلیارد تومان یارانه درنظر گرفته است
12 مرداد 1395 ساعت 11:28 | بازديد : 4 | نويسنده : | ( نظرات )

نایب رئیس انجمن صنفی کارفرمایان سیمان در گفت و گو با سایت خبری اتاق تهران:

تاريخ 1395/05/12 ساعت 11:19

اگر این یارانه اختصاص پیدا کند امکان رقابت در صادرات ایجاد خواهد شد و واحدهای تولیدی می توانند به بازارهایی مانند کشورهای آفریقایی که ظرفیت بالایی دارند و نیاز به سیمان، صادرات داشته باشند.

 

نایب رئیس انجمن صنفی کارفرمایان سیمان کشور از مصوبه دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اختصاص هزار میلیارد تومان یارانه حمل و نقل به صنعت سیمان کشور خبر می دهد و می گوید، دستور اجرایی شدن این یارانه صادرات سیمان تسهیل خواهد شد، او با اشاره به اینکه واحدهای تولیدکننده سیمان کشور به دنبال بازارهای جدید به خصوص در کشورهای آفریقایی هستند و توافق نامه هایی هم در این زمینه به امضا رسیده و صادرات هم شروع شده است، مرتضی لطفی می گوید:« باتوجه به محدودیت های تعرفه ای که برای صادرات سیمان از سوی دولت عراق ایجاد شده است واحدهای تولید کننده سیمان کشور به دنبال بازارهای جدید هستند و در این زمینه مذاکرات خوبی انجام شده و فعالیت هایی را هم آغاز کرده اند مثلا محموله هایی به تانزانیا، مصر صادر شده و توافقنامه هایی هم با سوریه، یمن، و بنگلادش داشته ایم اما مشکل اصلی هزینه های حمل و نقل است به خصوص به آفریقا که شرایط سخت است و هزینه های حمل تقریبا 40 درصد است و عملا صادرات را غیر اقتصادی می کنند برای همین مذاکراتی با دولت انجام شد تا یارانه صادرات سیمان اختصاص بدهد و از همین رو آقای افخمی راد معاون وزیر خبر از تصویب هزار میلیارد تومان یارانه حمل و نقل و صادرات سیمان داده است که البته هنوز اجرایی نشده است.»

او با اشاره به اینکه تقاضای واحدهای تولید کننده سیمان و انجمن کارفرمایان این است که این مصوبه دولت هرچه زودتر اجرایی شود، گفت:« اگر این یارانه اختصاص پیدا کند امکان رقابت در صادرات ایجاد خواهد شد و واحدهای تولیدی می توانند به بازارهایی مانند کشورهای آفریقایی که ظرفیت بالایی دارند و نیاز به سیمان، صادرات داشته باشند.»

مدیرعامل سیمان فارس خوزستان با بیان اینکه این یارانه قرار است به صورت مستقیم به شرکت هایی مانند کشتی رانی جمهوری اسلامی یا راه آهن جمهوری اسلامی در مقابل تناژی که سیمان و کلینکر حمل می کنند، پرداخت شود، گفت:« در مذاکراتی که با مسئولان راه آهن داشته ایم حمایت های لازم و همکاری ها را داشته اند و حتی دکتر آقایی رئیس مدیرکل راه آهن اعلام کرد که اگر 30 درصد حمل و نقل را دولت پرداخت کند آن ها حاضرند 30 درصد هم تخفیف قائل شوند تا سیمان را از کارخانه تا نقاط مرزی و حتی کشورهایی دیگری که ما راه آهن داریم مانند ترکیه، قزاقستان و... حمل کنند.»لطفی در ادامه با بیان اینکه مشکلات صادرات سیمان به کشور عراق همچنان ادامه دارد می گوید:« دولت عراق به دلیل حمایت از تولیدات داخلی در کشورش برای سیمان ایران تعرفه 12، 13 دلاری گذاشته است درحالی که این عدد پیش از این 3 دلار بود و از همین رو عملا شرکت های ایرانی رقابت پذیری خود را از دست داده اند و با مشکلات جدی رو به رو شده اند.»او در ادامه می گوید:« کاهش قیمت نفت باعث شده که پروژه های عمرانی در کشور عراق به شدت با افت رو به رو شوند از طرف دیگر جنگ های داخلی مشکلات جدی برای آن ها درست کرده است و همه این ها دست به دست هم داده تا نیاز آن ها به سیمان کاهش پیدا کند و در این شرایط دولت عراق به فکر حمایت از تولیدات داخلی افتاده و برای همین تعرفه سیمان را بالا برده است، البته برای کلینکر مشکلی وجود ندارد.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه می گوید:« در سه ماهه اول ابتدایی و به نوعی چهارماهه میزان صادرات سیمان و کلینکر کشور نسبت به این مدت در سال قبل حدود 20 درصد کاهش داشته است و این خود نشان دهنده شرایط سخت واحدهای تولیدی است الان سیمان کشور از طریق شهرهای شمالی عراق و اقلیم عراق صادر می شود ولی از جنوب عملا صادرات چندانی وجود ندارد

|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0


تهران آغاز‌گر دومينوي مسكن
12 مرداد 1395 ساعت 11:28 | بازديد : 6 | نويسنده : | ( نظرات )
تاريخ 1395/05/12 ساعت 09:17

براي يك سرمايه‌گذاري مناسب دربازار مسكن و توجيه اقتصادي براي خريد و فروش بايد عوامل متعددي از سوي سرمايه‌گذار مورد ارزيابي قرارگيرد

مرتضي عزتي

مسكن يكي از بخش‌هاي پيشران و پيشرو اقتصادي است كه بسياري از گروه‌ها و طبقات مختلف درآمدي علاوه بر نگاه مصرفي به اين كالا و خريد واحد مسكوني براي زندگي و سكونت، نگاهي سرمايه‌يي به بازار مسكن دارند و با خريد و فروش اين كالا اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌كنند.متقاضيان سرمايه‌يي خريد مسكن براي فعاليت و اعمال تصميمات بهتر اقتصادي به دنبال جست‌وجوي زمان مناسب براي خريد اين كالا هستند تا بيشترين ميزان سود را براي آنها به همراه داشته باشد. در اين ميان، علاوه بر تاثير نهادهاي دروني بازار بر ميزان قيمت، حجم معاملات و... باتوجه به اينكه بازارمسكن مانند بازار ارز، طلا و... سرمايه‌يي بوده و تابع سياست‌ها و متغيرهاي مختلف اقتصاد كلان است بايد علاوه بر متغيرهاي دروني، فاكتورهاي اقتصاد كلان نيز درنظرگرفته شود زيرا نوسان هريك ازاين فاكتورها مي‌تواند، قيمت مسكن را به‌شدت تغيير دهد پس براي يك سرمايه‌گذاري مناسب دربازار مسكن و توجيه اقتصادي براي خريد و فروش بايد عوامل متعددي از سوي سرمايه‌گذار مورد ارزيابي قرارگيرد.
ناگفته نماند كه سرمايه‌گذاران از ميان بازارهاي سرمايه‌يي همواره دنبال بازاري هستند كه بيشترين صرفه اقتصادي را براي آنها به دنبال داشته باشد تا از آن استقبال كنند.
دراين ميان بازار مسكن پس از سرمايه‌گذاري در بانك مي‌تواند ريسك كمتري را براي سرمايه‌گذار داشته باشد و سود بيشتري را نيز نسبت به بازار طلا و ارز به ارمغان بياورد، در ميان بازارهاي مسكن كشور، بازار تهران سريع‌ترين عكس‌العمل را نسبت به متغيرها نشان مي‌دهد و فعال‌ترين بازار مسكن كشور است. نگاهي به تجربه سال‌هاي گذشته و آمار منتشر شده از حجم معاملات و قراردادهاي امضا شده مسكن نشان مي‌دهد كه پايتخت فعال‌ترين بازار را دركل كشور دارد و برهمين اساس سرمايه‌گذاران نگاه بهتري به اين بازار دارند، در واقع با افزايش حجم و ميزان تسهيلات ارائه شده به متقاضيان خريد مسكن در ماه‌هاي اخير، بازار مسكن تهران به عنوان فعال‌ترين بازار، سريع‌ترين عكس‌العمل را نشان داده است. علاوه بر فعال بودن بازار مسكن تهران و واكنش سريع اين بازار به متغيرهاي دروني و همچنين اقتصاد كلان، بازار مسكن تهران معياري براي رونق و ركود بازار مسكن كل كشور است، برهمين اساس و باتوجه به آمار سامانه املاك و مستغلات كشور، حجم معاملات در تيرماه سال جاري نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزايش 16.2 درصدي داشته است. برهمين اساس با توجه به معيار بودن بازار تهران براي ساير شهرها و پيشرو بودن اين بازار مي‌توان انتظار داشت كه پس از تهران، بازار مسكن ساير شهرهاي كشور نيز تحت تاثير اين بازار قرارگيرد و شاهد رشد حجم معاملات در كل كشور باشيم، در واقع بازار مسكن ساير استان‌ها با تاخير نسبت به تهران رونق را تجربه مي‌كنند و تابع بازار مسكن تهران هستند.
تجربه نشان داده است كه بهبود معاملات و رونق نسبي بازار مسكن تهران اميدبخش بازار مسكن كل كشور است البته اين رونق با تاخير در استان‌ها و شهرهاي كشور رخ مي‌دهد، اثرگذاري بازار مسكن تهران بر شهرستان‌ها اين‌گونه بوده است كه در 15 تا 20 سال گذشته بازار مسكن ساير شهرها يك تا دو سال پس از بازار مسكن تهران وارد دوره ركود يا رونق مي‌شد اما در 7، 8 سال گذشته شرايط تاحدود زيادي تغييركرده و اين زمان كاهش يافته و به كمتراز يك‌سال رسيده است.
 پس با اين شرايط درصورتي كه رشد معاملات مسكن تهران در ماه‌هاي آتي نيز ادامه يابد، بازار مسكن شهرهاي بزرگ و شهرهاي حاشيه‌يي تهران در2، 3 ماه آينده و با تاخير بهبود مي‌يابند و ساير شهرهاي كشور نيز با تاخير بيشتر و كمتر از يك‌سال آينده از بازار تهران تبعيت مي‌كنند و سامان مي‌يابند.
اما در اين ميان اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا بازار مسكن شهرستان‌ها از تهران تبعيت مي‌كند؟ و چرا بازار شهرهاي بزرگ ديگر تاثيرچنداني بر بازار تهران ندارد؟ يكي از دلايل تاخير در اثرپذيري بازار مسكن ساير شهرها و استان‌هاي كشور از تهران را مي‌توان در نيمه فعال بودن اين بازارها جست‌وجو كرد. دراين شهرها متقاضيان خريد به كندي وارد فاز خريد و فروش مسكن مي‌شوند و همين موضوع سبب تاخير در تبعيت آنها از شوك‌هاي قيمتي و معاملاتي مسكن تهران مي‌شود.
يكي ديگر ازدلايل كندي بازار مسكن شهرستان‌ها درتبعيت از بازار مسكن تهران به قدرت پس‌انداز بهتر تهراني‌ها درمقابل شهرستاني‌ها مربوط است در واقع مشكل درآمدي يكي از مسائلي است كه مردم شهرستان‌ها بيش از تهران با آن دست به گريبانند و همين موضوع درحجم خريد و فروش آنها اثرگذار است.
ناگفته نماند كه در تبعيت از نوسانات بازار مسكن تهران، بازار شهرهاي بزرگ وضعيت بهتري نسبت به شهرهاي كوچك‌تر دارند، در واقع بازار كرج، اصفهان، مشهد و... تاثيرپذيرتر هستند و برهمين اساس پيش‌بيني مي‌شود كه با رشد حجم خريد و فروش و معاملات مسكن در تهران طي ماه‌هاي آينده در ابتدا حجم معاملات در مراكز استان‌هاي بزرگ و شهرهاي حاشيه‌يي تهران تاپايان شهريورماه رشد كند و سپس شهرهاي كوچك تحت تاثير قرار گيرند.

استاد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس

منبع: تعادل

|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0


بايد دست به كار تدوين چشم انداز بيست ساله شويم
12 مرداد 1395 ساعت 11:28 | بازديد : 4 | نويسنده : | ( نظرات )

تحلیل حميدرضا برادران شركا از پيش نياز هاي برنامه ششم

تاريخ 1395/05/12 ساعت 09:11

حميدرضا برادران شركا در ‏كارنامه كاري‌اش هم تكيه بر صندلي رياست ‏دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي را دارد ‏و هم تكيه بر صندلي سازمان مديريت و ‏برنامه‌ريزي را. وقتي كليد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را به رييس دولت نهم در سال ١٣٨٤ تحويل داد، فكر نمي‌كرد اندك زماني بعد نشاني از اين سازمان باقي نماند. ‏

حميدرضا برادران شركا

 حميدرضا برادران شركا در ‏كارنامه كاري‌اش هم تكيه بر صندلي رياست ‏دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي را دارد ‏و هم تكيه بر صندلي سازمان مديريت و ‏برنامه‌ريزي را. وقتي كليد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را به رييس دولت نهم در سال ١٣٨٤ تحويل داد، فكر نمي‌كرد  اندك زماني بعد نشاني از اين سازمان باقي نماند. ‏احمدي‌نژاد چندان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ‏را به رسميت نمي‌شناخت و آن را برنمي‌تافت. اين ‏گونه بود كه حكم به انحلال داد و اتفاقا برادران ‏شركا، كه از سال ١٣٥٤ عضويت در هيات ‏علمي دانشگاه علامه را در كارنامه كاري خود ‏جاي داده است نيز همواره در صف منتقدان اين ‏اقدام قرار گرفت. ‏
‎ ‎با طمانينه سخن مي‌گويد و تلاش دارد كه ‏هشدارهايش نسبت به حال و آينده كشور را ‏طوري مطرح كند كه راهي براي نجات باشد. ‏وقتي صحبت از برنامه ششم توسعه مي‌شود، ‏سري تكان مي‌دهد و شرايط امروز كشور را براي ‏استناد به ضرورت برنامه‌ريزي مورد توجه قرار ‏مي‌دهد. براي كساني كه معتقدند عمر ‏برنامه‌ريزي در جهان به سر آمده است، يك پاسخ ‏دارد؛ اگر همه كشورهاي جهان برنامه‌ريزي را ‏كنار گذاشتند، ما بايد در دستور كار داشته باشيم ‏چون ماهيت درآمد نفتي ما انفال است و معني ‏آن تعلق اين درآمد به همه مردم است. ‏
‎ ‎او كه از دانشگاه فلوريداي امريكا مدرك ‏دكترايش را گرفته، مي‌گويدكه ايران ‏بايد هر چه سريع‌تر مشكل شكلي و محتوايي ‏برنامه ششم توسعه را برطرف كند تا امكان ‏توسعه را در كشور بازيابد. حالا لايحه برنامه ششم توسعه ديگر بار به مجلس ارايه شده است و پيش‌بيني مي‌شود كميسيون تلفيق بررسي برنامه، هفته آينده تشكيل جلسه دهد. هنوز هم كم نيست شمار كساني كه برنامه ششم را برنامه‌اي كلي مي‌دانند و ديگراني كه شرايط اقتصادي كشور را مساعد اجراي برنامه‌اي توسعه‌اي ارزيابي نمي‌كنند. مشروح مصاحبه ‏حميدرضا برادران شركا با «اعتماد» در پي مي‌آيد: ‏
وقتي از برنامه و توسعه صحبت مي‌كنيم، خواه‌ناخواه پاي ‏برنامه ششم به ميان كشيده مي‌شود. كمي دير ‏شده و نگراني‌ها درباره شكل و محتواي اين برنامه ‏همچنان پابرجاست، اميدي داريد كه اين برنامه ‏سرنوشتي بدتر از برنامه‌هاي پيشين توسعه را ‏نداشته باشد؟‎ ‎
‎ ‎اميد دارم، هشدار مي‌دهم و پيشنهاد مي‌كنم تا ‏راهي پيدا شود براي بهبود وضعيت در اين حوزه. ‏چاره‌اي جز اين نيست. ‏
به نظر مي‌رسد جدا از محتوا، ما به لحاظ شكلي ‏نيز در اين بخش با بحراني جدي روبه‌رو هستيم. ‏هنوز بسياري از نمايندگان معتقدند آنچه تحت ‏عنوان برنامه ششم به مجلس ارايه شد، اصلا ‏برنامه نبود و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيز ‏توضيح مي‌دهد اتفاقا اين بخشي از برنامه است و ‏لزومي به ارايه تمام احكام نيست، اينها ماهيت ‏برنامه و بالاتر از اين ماهيت توسعه را در ايران ‏تهديد نمي‌كند؟‎ ‎
آقاي رييس‌جمهور بايد با مجلس به توافق برسد. ‏اين « بايد» مهمي است. اگر قرار بر اين است كه ‏برنامه به اين شكل تصويب شود ما نيازمند يك ‏توافق هستيم. به هر حال آقاي دكتر روحاني بر ‏اين اعتقاد است كه طبق قانون اساسي ‏برنامه‌ريزي بر عهده رييس‌جمهور است و ‏نمايندگان مجلس نيز به قانون مصوب سال ‏‏١٣٥١ برنامه و بودجه استناد مي‌كنند كه بر ‏اساس مفاد آن بايد برنامه توسعه‌اي به مجلس ‏ارايه شود. اينجا حالا بايد بحث كرد كه قانون ‏اساسي بايد مدنظر قرار گيرد يا قانون مصوب ‏سال ١٣٥١؟‎ ‎
ما سال‌ها برنامه‌هاي توسعه‌اي را در قالب قانون ‏در مجلس مورد تصويب قرار داده‌ايم اما در عمل ‏دستاورد خاصي نداشتيم. به هر روي مجلس ‏شوراي اسلامي در همين دوران، نتوانسته است ‏دلايل عدم اجراي قانون را از دولت‌ها پيگير شود. ‏
‎ ‎اين نكته مهمي است. اگر اين توافق صورت گيرد ‏مي‌شود به جاي آنكه برنامه به مجلس ارايه شود ‏تا تبديل به قانون شود، در شوراي عالي اقتصاد به ‏تصويب برسد. البته اگر لازم باشد مي‌توان تركيب ‏شورا را تغيير داد. ‏
‏‎ ‎شما از كدام نظريه دفاع مي‌كنيد؟‎ ‎
فكر مي‌كنم اين امكان هست كه برنامه در ‏شوراي اقتصاد مصوب شود و دلايلي هم براي ‏دفاع از اين پيشنهاد دارم. كساني كه در حوزه ‏تصويب و اجراي برنامه مسووليت دارند، در اين ‏شورا حضور دارند، از سوي ديگر اگر به دليل ‏تغييرات محيطي داخلي و بين‌المللي، ضرورت ‏بازنگري در برنامه احساس شود، مي‌توان سرعت ‏عمل بيشتري را براي اصلاح برنامه داشت. ‏تغييرات سريع‌تر و راحت‌تر انجام مي‌شود. لازمه ‏اين كار هم موافقت مجلسي‌هاست. آنها بايد در ‏قالب يك مصوبه قانوني اين اختيار را به دولت ‏بدهند كه بتواند برنامه را در شوراي عالي اقتصاد ‏تصويب كند. در اين شرايط نظر رييس‌جمهور هم ‏تامين مي‌شود چرا كه همان طور كه گفتم در ‏قانون اساسي برنامه‌ريزي بر عهده رييس‌جمهوري ‏است. دولت مي‌گويد تدوين و تصويب برنامه طبق ‏قانون اساسي وظيفه من است و مواردي را كه ‏جنبه مالي و حقوقي دارد، در قالب لايحه به ‏مجلس ارايه مي‌دهم. همين موارد تحت عنوان ‏بخشي از مقررات به مجلس ارايه شد. همان طور ‏كه گفتم اين اختلاف نظر شكلي ايجاد شد. ‏
فعلا كه سيگنالي در خصوص توافق از سوي ‏دولت و از سوي نمايندگان ديده نشده است؟‎ ‎
‎ ‎من فكر مي‌كنم فعلا زمان، زمان توافق بر سر ‏اين مساله است تا اين مشكل حل شود. لازم است ‏من اشاراتي به شكل برنامه‌ريزي داشته باشم تا ‏سوال را روشن‌تر پاسخ بدهم. ما دو نوع ‏برنامه‌ريزي داريم. يكي برنامه‌ريزي جامع و ‏ديگري برنامه‌ريزي هسته‌اي. در برنامه‌ريزي ‏جامع، همه موارد ديده مي‌شوند، در كنار هم. ‏اقتصاد، سياست، فرهنگ و اجتماع و... و تمامي ‏آنچه دولت قصد دارد در هر حوزه اجرايي كند را ‏در برنامه منعكس مي‌كند. خاطرم هست كه در ‏زمان تدوين برنامه چهارم توسعه، مرحوم دكتر ‏عظيمي پيشنهاد كردند كه با توجه به اينكه راه ‏تدوين برنامه جامع در ايران آزموده شده است، ‏بهتر است اين‌بار از برنامه‌ريزي هسته‌اي مدد ‏بگيريم. ما اين پيشنهاد را به ستاد برنامه ارايه ‏كرديم و مورد تاييدكامل قرار نگرفت. ‏ پس در نوع برنامه‌ريزي جامع است كه همه‌چيز ‏در آن ديده مي‌شود. برنامه‌ريزي هسته‌اي هم ‏يعني پروگرام‌هايي براي هر مشكل اولويت‌دار در ‏نظر بگيريم تا به ترتيب مشكلات و كمبودها را ‏برطرف كنيم. اين در كليت قضيه است. تاكنون ‏همه برنامه‌هايي كه داشتيم جامع بوده است؛ از ‏اين رو در برنامه چهارم ما تلفيقي از برنامه ‏هسته‌اي و جامع را مد نظر قرار داديم. از يك ‏طرف برنامه جامع بود اما از سوي ديگر ٣٠ ‏پروگرام بخشي و سي پروگرام استاني تدوين ‏كرديم. ايده اين بود كه به سمتي برويم تا به ‏تدريج در آينده همه برنامه را پروگرام‌ها تشكيل ‏بدهند. ‏
‏از توافق بر سر شكل قانوني تصويب برنامه و ‏شيوه تدوين بگذريم به محتوا مي‌رسيم. برنامه ‏ششم توسعه برنامه‌اي سرنوشت ساز براي ايران ‏است. از پس اجراي ناقص دو برنامه توسعه‌اي و ‏عقبگرد اقتصاد ايران، زمان براي تدوين برنامه‌اي ‏قابل اجرا جهت حركت دوباره اقتصاد وجود دارد. ‏حالا در اينجا دو سوال مهم مطرح است. اول ‏اينكه جامعه ايران از پس تحليل قابل توجه ‏اقتصادي آيا آمادگي لازم براي حمايت از يك ‏برنامه توسعه‌اي را دارد و دوم اينكه محتواي ‏برنامه ششم چنين پتانسيلي را داراست يا خير؟‎ ‎
‎ ‎نظر شخصي من اين است كه مهم‌تر از همه ‏قضايا، جامعه است. بايد اين جامعه برنامه‌پذير ‏بشود. منظور من از جامعه مسوولان و مردم، هر‏دو هستند. هر دو اينها بايد اعتقاد پيدا كنند ‏برنامه‌ريزي يك اصل ضروري است. اين مقدم بر ‏قضايايي است كه گفتم. ‏
البته هنوز كم نيست شمار كارشناساني كه ‏معتقدند برنامه توسعه‌اي آن قدرها هم ضروري ‏نيست و بسياري از كشورها بدون تدوين برنامه ‏توسعه‌اي خط مشي حركت خود را تدوين ‏مي‌كنند.‏
‎ ‎نكته مهمي را اشاره كرديد. من معتقدم اگر همه ‏كشورهاي جهان هم برنامه را كنار گذاشتند ما ‏نبايد كنار بگذاريم و بايد حتما برنامه توسعه‌اي ‏تدوين كنيم. مي‌پرسيد چرا؟ اشاره من به درآمد ‏نفت است. ‏
در كشور ما درآمد نفت عمده‌ترين بخش درآمدي ‏كشور را تشكيل مي‌دهد. اين درآمد انفال است و ‏به عموم مردم تعلق دارد. بايد با دقت بيشتري ‏اين درآمد را هزينه كنيم. درآمد ناشي از نفت يك ‏درآمد بين نسلي است، يعني هم به نسل امروز ‏تعلق دارد و هم نسل آينده، پس بايد صرف ‏توسعه سرمايه‌گذاري در كشور شود. اين عمليات ‏نيازمند يك برنامه مدون است كه دولت با ‏اولويت‌هاي كشور بيايد و آن را تخصيص بدهد. ‏حالا شما مي‌گوييد برخي كشورها اصلا برنامه ‏ندارند. يادمان باشد در همين كشورها بنگاه‌هاي ‏بزرگ، برنامه دارند. پس برنامه‌اي بودن اين ‏بنگاه‌ها كشور را هم برنامه‌پذير مي‌كند؛ لذا من ‏معتقدم به دليل ماهيت درآمد نفت، اگر هيچ ‏كشوري در دنيا برنامه نداشت ما بايد داشته ‏باشيم. ‏
تاكنون برنامه داشته‌ايم، اتفاقا در قالب قانون هم ‏تصويب كرده‌ايم اما نتيجه چندان جالب نيست. ‏
مشكل، ديگر از برنامه نيست. بايد به برنامه اعتقاد ‏داشته باشيم و اجراي آن را دنبال كنيم. دولت هم ‏بايدگزارش‌هايي را به شكل ادواري به نمايندگان ‏مردم ارايه كند. اصلا لازم است كه اين حوزه ‏نظارت را پررنگ‌تر از قبل كنيم. ‏
حالا مي‌رسيم دوباره به اين نكته كليدي كه آيا ‏مردم براي اجراي يك برنامه توسعه‌اي آماده اند؟
بايد ضرورت‌هايش را براي مردم تبيين كنيم. ما از ‏هر زمان بيشتري به يك برنامه توسعه‌اي نيازمند ‏هستيم. ‏
ماهيت درآمدي ايران از يك سو و ماهيت مسائل ‏و تنگناهاي كشور ضرورت برنامه‌ريزي را از قبل ‏بيشتر كرده است. ما در شرايط كنوني با چند ‏بحران روبه‌رو هستيم. اما سه بحران داراي اولويت ‏است. بحران آب، بحران صندوق‌هاي بازنشستگي ‏و بحران بيكاري. خوب چطور مي‌توانيم بر اين ‏بحران‌ها فايق شويم؟ ما با مقدار آبي كه از منابع ‏آب‌مان برداشت كرديم و مساله خشكسالي در ‏بسياري از استان‌ها، چاره‌اي جز برنامه‌ريزي ‏نداريم. اصلا اگر برنامه نباشد، با انبوه مشكلات ‏چه كنيم. كدام را اولويت بدهيم؟ بايد ديد چقدر ‏منابع داريم و با اين منابع كدام بحران اولويت‌دار ‏را بايد در ٥ سال پيش رو حل كنيم. هر چه ‏ديرتر اين برنامه‌ها را تدوين و اجرايي كنيم، ‏بحران عميق‌تر مي‌شود. مثلا با مساله فساد اداري ‏چطور مقابله كنيم؟ چند سال اين برنامه را داشته ‏باشيم؟ اين عمليات را از كجا آغاز كنيم؟ در زمان ‏مناسب و منطقي هم چطور اجرايي كنيم؟
به هر حال من نمي‌توانم قانع شوم. دلايلي كه ‏مي‌آوريد كاملا درست است اما ما با وجود برنامه ‏توسعه‌اي به اينجا رسيده‌ايم، به انبوهي بحران. ‏اصلا كدام اولويت‌مان در اين سال‌ها مورد ‏رسيدگي قرار گرفته است؟‎ ‎
نمونه مي‌دهم. الان همه مي‌گويند انحلال سازمان ‏مديريت و برنامه‌ريزي غلط بود اما قبلا اين اتفاق ‏نظر نبود. حكايت برنامه هم همين است. حالا ‏خيلي‌ها معتقدند اگر سازمان مديريت و ‏برنامه‌ريزي بود، با همه مشكلاتش نمي‌گذاشت ‏بحران آب به اينجا برسد يا بحران يارانه‌ها. در ‏دولت پيشين ٨٠٠ ميليارد دلار منابع داشتيم اما ‏آمار اشتغال را ببينيد؛ گفته شد سالي ١٤ هزار ‏شغل اضافه شده است. من درخواست مي‌كنم در ‏همين دوره پروژه‌هاي بزرگ را ليست كنيد. ‏بگوييد كدام پروژه بزرگ را شروع كرديم. لازم ‏است يك گزارش به مردم بدهند. در همين حد ‏گزارش عمليات تا بفهميم چه شده است. ‏
‎ ‎اينكه جامعه يا مسوولان برنامه‌پذير نيستند ‏جنبه فرهنگي قضيه است. ما بعضي بخش‌ها را بها ‏نداده‌ايم. اصلا برخي حوزه‌ها وظايف‌شان را ‏فراموش كرده‌اند. بعد نظارتي كمتر از بعد تقنيني ‏نيست. اين بعد نظارتي را مجلس بايد اجرايي ‏كند. در كنار آن نهادهاي نظارتي هم همين طور. ‏هر قدر ديرتر برنامه‌پذير شويم، بحران عميق‌تر و ‏مشكل‌تر مي‌شود و شايد به جايي برسيم كه ‏مشكل غيرقابل حل شود. اگر خودمان توانايي ‏نداريم كه به نظر من داريم، از تجربه كشورهاي ‏ديگر استفاده كنيم و مشاوراني را در سطح ‏بين‌المللي بياوريم. مسوولان در درجه اول و مردم ‏در درجه بعدي بايد به اين باور برسند كه تنها ‏راه‌حل فايق آمدن بر مشكلات فراوان موجود در ‏كشور ما بحث برنامه‌ريزي است. نمي‌شود همه ‏مسائل كشور را يك دفعه و يك جا حل كنيم. ‏كاري كه كرديم و جواب نداد. فرض كنيد پنج ‏بحران داريم، بايد ببينيم كدام را اول و كدام را ‏آخر حل كنيم. البته در ابتدا توضيح دادم كه ايراد ‏برنامه‌ريزي جامع همين است. اينكه اولويت‌بندي ‏دقيق صورت نمي‌گيرد. يكي از ويژگي‌هاي برنامه ‏اين است كه اولويت‌ها را روشن كند. اگر بخواهيم ‏همه مسائل كشور را بريزيم در يك لايحه و ‏تبديل به قانون كنيم محكوم به شكست هستيم. ‏همه منابع مالي و زماني را بايد به چندمشكل ‏تخصيص مي‌داديم تا حل شوند بعد مي‌رفتيم ‏سراغ بقيه اما اين گونه نشد. اين طرح‌هاي ‏عمراني تصوير روشني است از عملكرد ما. همه ‏اصرار دارند طرح‌هاي عمراني در استان‌هاي‌شان ‏شروع شود. نتيجه اين مي‌شود كه هزار طرح ‏عمراني را آغاز مي‌كنيم و بعد زمان طولاني به ‏آنها اختصاص مي‌دهيم و در آخر نيز يا نيمه تمام ‏رها مي‌شوند... ‏
‏يا وقتي به پايان مي‌رسند كه توجيه فني و ‏اقتصادي ندارند. ‏
‎ ‎آفرين. دقيقا. طبيعي است اگر همه كار را با هم ‏شروع كرديد به اينجا مي‌رسيم. ما در دانشگاه به ‏دانشجويان مي‌گوييم نياز انسان نامحدود است و ‏منابع محدود. اقتصاد يعني انتخاب بر مبناي ‏اولويت‌ها. شما درآمد ماهيانه داريد، بر اساس آن ‏اولويت‌هاي‌تان را تعيين مي‌كنيد. مثلا مي‌گوييد ‏اول غذا، مسكن، پوشاك و بعد آموزش و بهداشت ‏و... به ميزان درآمد و امكانات اين اولويت‌ها را ‏مشخص مي‌كنيد. وقتي در سطح فردي اين كار ‏را مي‌كنيد در سطح سازماني و كشوري نيز به ‏اين برنامه نياز داريد. ‏
اگر ما برنامه‌هاي توسعه‌اي نداشتيم، ‏وضعيت‌مان با حالا خيلي تفاوت داشت؟‎ ‎
‎ ‎سوال خوبي مي‌پرسيد. من مي‌گويم بله خيلي ‏تفاوت داشت. ‏
با وجود همه مواردي كه گفتيد، اينكه پايبندي ‏نداشتيم، درست اجرا نكرديم، اولويت‌بندي اتفاق ‏نيفتاد؟‎ ‎
‎ ‎با همه اينها اگر برنامه نبود وضع‌مان بدتر بود. ‏منتقديد كه چرا برنامه اجرا نمي‌شود، خوب برويد ‏بررسي كنيد. نه شما. دولت برود ببيند مشكل ‏چيست؟ گروه كارشناسي بگذارد. مثل اين ‏مي‌ماند كه ساختمان بسازيد اما به خاطر نم ‏دادن ديوار رهايش كنيد. طبيعتا مشكل لوله را ‏برطرف مي‌كنيد. نمي‌گوييد ساختمان بد است. ‏بالاخره مشكل‌يابي مي‌كنيد و حالا هم در مورد ‏برنامه توسعه لازم است تيمي از كارشناسان ‏بررسي كنند ببينند مشكل كجاست. به نظر من ‏مشكل اين است كه خواستيم همه هندوانه‌ها را ‏با يك دست‌برداريم. در بازه زماني ٥ ساله قصد ‏كرديم همه مشكلات را حل كنيم و هيچ كدام ‏هم حل نشد. ‏
مثال شما قابل بررسي است، به هر حال زياني ‏كه ايران بابت انحلال سازمان مديريت و ‏برنامه‌ريزي ديد قابل توجه است، اما نمي‌شود به ‏همين حداقل هم قانع بود. ‏
عرض من اين است كه سازمان مديريت و ‏برنامه‌ريزي نداشتيم و زيانش را ديديم. همين ‏سازماني كه خيلي‌ها از آن انتقاد مي‌كردند در ‏زمان حياتش مقابل خيلي از زياده خواهي‌ها ‏ايستاد. موفق‌ترين برنامه توسعه‌اي در اجرا، برنامه ‏سوم بود و در تدوين هم بهترين برنامه همان ‏برنامه چهارم است كه تقريبا اجرا نشد. بالاخره ‏يك معياري هست كه ما بر مبناي آن صحبت ‏كنيم. من منظورم همين سنگ محك است. ‏پروژه‌اي در اين مملكت آغاز شد اما پيگيري نشد. ‏اين پروژه نگاه به برنامه‌ريزي بود. قرار بود بر ‏همين مبنا نگاه ما رو به پيشرفت باشد. شايد بايد ‏بهتر كار مي‌كرديم و از زمان و منابع‌مان بهتر ‏استفاده مي‌كرديم اما نسبي بررسي كنيد ‏مي‌بينيد در همين شرايط برنامه سوم خوب بود. ‏شايد شما بگوييد برنامه‌هاي قبلي بلافاصله پس از ‏پايان جنگ اجرا شده اما من نوع نگاهي كه بوده ‏را مي‌گويم كه رو به پيشرفت بود. ‏
يادمان باشد هر فعاليتي كه صورت مي‌گيرد با ‏توجه به همان زمان و مكان بايد سنجيده شود. ‏تلاش دولت اين بود كه تسهيل‌كننده باشد تا ‏مداخله گر. همان برنامه سوم را مي‌گويم. الان ‏هم دولت بايد همين نقش را داشته باشد. اولويت ‏اين است كه تصدي‌هاي دولتي واگذار بشوند. در ‏برنامه چهارم ديده بوديم دولت چابك شود و به ‏وظايف اصلي آن بپردازد و بحث تسهيل‌گري را ‏داشته باشد. دولت‌ها چند وظيفه اساسي دارند: ‏دفاع از كشور، حمايت‌هاي قانوني و ‏تسهيل‌كنندگي براي فعاليت بخش خصوصي. ما ‏بايد دوباره برگرديم به همان بخش‌ها و نگرش‌ها. ‏
‎ ‎بخش خصوصي ما با وجود مشكلاتي كه دارد در ‏همين چند سال گذشته نشان داد اگر ميدان ‏بگيرد و مانع‌تراشي نكنند مي‌تواند موفق بشود. ‏من اين تغيير را به وضوح مي‌بينم و اين پتانسيل ‏بخش خصوصي را كامل درك مي‌كنم. شايد ‏واضح نباشد اما روند وقايع و عملكرد نشان ‏مي‌دهد بخش خصوصي كم كم در حال بازيافت ‏جايگاه واقعي خودش است. طبيعي اين است كه ‏اگر زمينه و فضا و شرايط را آماده كنيم بخش ‏خصوصي مي‌تواند بيش از پيش اثرگذار باشد. ‏بايد اميدواري به آينده داشته باشد. به عنوان ‏مثال، در بحث سالم‌سازي سيستم اداري، فساد ‏اداري بيشترين و بزرگ‌ترين آفت توسعه كشور ‏است. بايد اين مشكل را حل كنيم. ‏
‎ ‎بايد فضا را امن كنيم. سرمايه‌گذار خارجي با اين ‏سيستم اداري جرات نمي‌كند وارد ايران شود. ‏بحث بحران‌ها هم هست كه مفصل به آنها ‏پرداختيم. ‏
با مشكل عدم باور به برنامه و برنامه‌پذيري چه ‏بايد كرد؟‎ ‎
عدم باور به برنامه‌ريزي هم قابل تاسف است. در ‏بسياري از كشورها برنامه‌ها قانون نيست اما مفاد ‏آن چه را پيش بيني مي‌كنند به مرحله اجرا در ‏مي‌آورند. حالا چطور ما قانون را اجرايي ‏نمي‌كنيم؟ به نظر مي‌رسد بايد اجبار بيشتري در ‏اجرايي شدن برنامه مي‌گذاشتيم و بگذاريم. ‏مجلس چرا سوال نكرده و دولت چرا پاسخ را ارايه ‏نداده است. من البته مثالي ساده مي‌زنم. در مورد ‏همين برنامه ششم. وقتي دولت همين لايحه را به ‏مجلس داد، تعداد پيشنهادات نمايندگان مجلس ‏از پيشنهادات دولت در لايحه برنامه ششم بيشتر ‏بود. اين يعني چي؟ معلوم است ما از همان ابتدا ‏شرايطي ايجاد كرديم كه هيچ كدام از برنامه‌ها ‏اجرايي نشوند. وقت آن است كه مجلسي‌ها در ‏جايگاه نظارتي خود در اجراي درست برنامه قرار ‏گيرند. بايد سوال كنند چرا اين مواد را در لايحه ‏آورديد و بقيه را نياورديد؟ توضيح بگيرند. در ‏حقيقت بر صندلي قانونگذاري بنشينند. نمي‌شود ‏‏٥ اولويت دولت داشته باشد و ٥ اولويت مجلس و ‏در نهايت هم تعداد اولويت‌ها را بالا ببريم. همين ‏نشان مي‌دهد ما باور نداريم كه شرايط حاكم بر ‏برنامه‌ريزي چيست. در ديگر عرصه‌ها هم همين ‏است. هر وزيري مي‌خواهد منويات خود را وارد ‏برنامه كند، بدون توجه به اصل برنامه‌ريزي. اگر ‏قرار است حرف همه بيايد اصلا چرا برنامه ‏مي‌نويسيد؟ ‏
با اين اوضاع چه بايد كرد؟‎ ‎
پيشنهاد من به دوستان اين است كه زماني كه ‏چشم‌انداز ٢٠ ساله تبديل به سند شد، ما بايد يك ‏برنامه بلندمدت ٢٠ ساله تدوين و آن را به چهار ‏برنامه ٥ ساله توسعه‌اي تقسيم مي‌كرديم. البته در ‏برنامه چهارم تا حدي اهداف كلي برنامه پنجم، ‏ششم و هفتم را هم تدوين كرديم اما دنبال نشد. ‏الان هم دير نيست. ٩ سال به پايان چشم‌انداز ‏باقي مانده و بايد دوباره چشم‌انداز بيست ساله‌اي ‏تدوين كنيم. كلي‌تر ببينيم در بيست سال آينده ‏بايد چكار كنيم. اين‌بار برنامه توسعه بلندمدت را ‏پس از تصويب اين چشم‌انداز تدوين كنيم. بايد ‏همه همقسم بشوند كه اين برنامه را اجرا ‏مي‌كنيم. مالزي همين كار را كرد. بايد يك برنامه ‏بلندمدت تصويب كرد و بعد به فراخور زمان و ‏امكانات اولويت‌هايش را جابه‌جا كرد. يادم هست ‏يك بار كه از تجربيات‌شان گزارش مي‌دادند، ‏گفتند با امكاناتي كه داشتيم سرعت را بيشتر ‏كرديم و بخشي از برنامه نيز قبل از موعد مقرر به ‏نتيجه رسيد. مالزي كشوري شبيه ما است. از اين ‏تجربه براي برنامه‌ريزي استفاده كنيم. لازم است ‏از اين حال روزمرّگي بيرون بياييم. مشكلي كه در ‏كشور ما هست همين روزمرّگي دولت است؛ همه ‏دنبال حل مسائل امروز هستند. اين امكان‌پذير ‏نيست. اين وضعيت براي يك فرد صحيح نيست ‏چه رسد براي جامعه، براي دولت. برويد با جوان‌ها ‏حرف بزنيد ببينيد كدام يك برنامه ١٠ ساله ‏دارند؟مي خواهند ١٠ سال ديگر به كجا برسند. ‏روزمرّگي دولت ما را هم روزمره كرده است. از ‏هر كسي بپرسيد آينده را چطور مي‌بينيد ‏مي‌گويد اصلا فكر نكردم، احتمالا اوضاع خوبي ‏نيست. اين در حالي است كه جامعه از پتانسيل ‏بالايي برخوردار است. وقتي جوان اين مملكت ‏آينده را خوب نمي‌بيند و فكري به حالش نكرده ‏است يعني وارد بحران شده‌ايم. بايد بحث آينده ‏پژوهي را گسترش بدهيم. در حالي براي ‏فرداي‌مان فكري نكرده‌ايم كه در برخي كشورها ‏سند صد ساله مي‌نويسند. مثلا مي‌گويند برنامه ‏ما براي ٧٠ سال آتي براي آب چيست. براي ‏جمعيت برنامه دارند. در ژاپن مي‌گويند سن ‏جامعه بالا رفته و كشور دچار مساله پيري شده ‏است. نگران شده‌اند و برنامه‌ريزي در اين حوزه در ‏دستور كارشان است. به هر حال وقتي جامعه پير ‏مي‌شود، بيشتر مصرف‌كننده است نه مولد؛ ‏آلترناتيو چيست؟ كجا برويم؟ بايد مهاجران ‏بيشتري داشته باشيم؟ جمعيت موجود را تشويق ‏به زاد و ولد كنيم؟ در مورد گزينه‌هاي مختلف ‏فكر مي‌كنند. حالا در ايران جوان با درصد بالاي ‏جوانان كه خود، پتانسيلي، براي عامل رشد ‏هستند و برخي كشورها آرزوي تركيب جمعيتي ‏ما را دارند به وضعيتي رسيده‌ايم كه جوانان به ‏عنوان مشكل مطرح هستند نه پتانسيل رشد. ‏مثلا وقتي صحبت ميشه يك برنامه‌ريزي اين است ‏كه چطور از امكانات خارجي استفاده كنيم. ‏
اين يك مورد. از طرف ديگر بقيه امكانات را هم ‏مورد استفاده قرار نمي‌دهيم. مثلا از اقبال بالايي ‏كه در مورد سرمايه‌گذاري خارجي در كشور، بعد ‏از برجام ايجاد شد، استفاده نكرديم. چون سيستم ‏ما توان هماهنگ شدن با سيستم بين‌المللي را ‏ندارد. فرصت هارا به سادگي ناديده مي‌گيريم. ‏
در موقعيتي قرار داريم كه چشم‌انداز توسعه در ‏كشور چندان روشن نيست. با امكانات موجود چه ‏كنيم؟‎ ‎
ببينيد ما راجع به فاكتورهاي اقتصادي صحبت ‏مي‌كنيم اما در خيلي موارد فاكتورهاي ‏غيراقتصادي مهم هستند. نبود نهادهاي مناسب ‏براي فعاليت اقتصادي. نهاد سياسي و اجتماعي و ‏فرهنگي مشكل امروز و ديروز ما است. تحولات ‏غرب را ببينيد توسعه در چهار حوزه فرهنگي- ‏اجتماعي- سياسي و اقتصادي اتفاق افتاده است. ‏در حقيقت توسعه اقتصادي ركن چهارم شده و ‏روي سه پايه ديگر قرار گرفته و پايه چهارم شده ‏است. ‏
‎ ‎حالا ما كه نمي‌توانيم مثل غربي‌ها ٧٠٠ سال ‏طي كنيم تا به اينجا برسيم، پس مجبوريم همه را ‏همزمان پيش ببريم. پس وقتي مي‌گوييم برنامه، ‏يعني متوليان هر بخش چكار كنند. ما الان حزبي ‏فعال در كشور نداريم. مگر مي‌شود فعاليت ‏سياسي بدون سازماني به نام حزب شكل بگيرد؟ ‏قانون مالكيت در ايران هنوز جامع نيست. من به ‏عنوان سرمايه‌گذار اگر سرمايه‌گذاري كردم بايد ‏حمايت قانوني بشوم. سرمايه‌گذار بايد احساس ‏امنيت كند. فعاليت اقتصادي قانونمند بايد مورد ‏حمايت قانوني قرار گيرد. فضاي كسب و كار در ‏ايران بايد درست شود. بخشي از اين فضا‌سازي‌ها ‏وظيفه قوه قضاييه و مقننه است. همه‌اش وظيفه ‏دولت نيست. در كشور ما جا افتاده كه براي حل ‏هر مشكلي به سراغ دولت مي‌روند. دولت را بايد ‏به مفهوم حاكميت ديد. همان قدر كه دولت ‏مسوول است قوه قضاييه و مقننه هم هستند. من ‏فكر مي‌كنم با سهمي كه دولت در اقتصاد دارد ‏نمي‌شود پاسخگوي همه‌چيز باشد. ‏
حدس مي‌زنم حدود ٢٠ درصد اقتصاد ايران در ‏اختيار دولت، حدود ٥٠ درصد در اختيار نهادهاي ‏عمومي غيردولتي و بقيه هم در اختيار بخش ‏خصوصي است. هر مشكلي پيش مي‌آيد ‏مي‌گويند دولت. من قبلا پيشنهاد كردم كه ‏تركيب ستاد برنامه را عوض كنيد و نمايندگاني از ‏سه بخش دولتي و بخش عمومي و خصوصي و ‏سه قوه را در اين ستاد جاي دهيد تا همه ‏بنشينند و به عنوان مجموعه حاكميت ‏برنامه‌ريزي كنند. بايد با هم همقسم بشوند. ‏
اين ستاد در برنامه ششم نيز تغيير نكرده است؟
هنوز هم دير نشده است. بايد اين تركيب را عوض ‏كنند. تركيب ستاد برنامه بايد تغيير كند.بخشي كه ٥٠ درصد اقتصاد را دارد چرا ‏نبايد در تدوين برنامه كلان حضور داشته باشد؟ ‏قضيه اين شده همه كنار نشستيم و دولت را وسط ‏رينگ بوكس گذاشتيم. اساسا دولت بايد نقش ‏تسهيل‌گري و حاكميتي داشته باشد. بعد از ‏مدت‌ها هنوز دولت ايران نقش تصديگري دارد. ‏بودجه دولت به حدي متورم شده كه امكان جمع ‏و جور كردنش وجود ندارد. اين بودجه با اين ‏حجم فعاليت محكوم به شكست است. ما آمديم ‏بخش دولتي را به بخش غيردولتي واگذار كنيم ‏تقريبا بدترين شيوه را به كار گرفتيم. سهام ‏عدالت نه دولتي است و نه خصوصي. همان طور ‏كه مي‌بينيد مشكلات ما خيلي هم پنهان نيست، ‏مشهود است. ‏

منبع:اعتماد

|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0


پاشنه‌آشیل «گفت‌وگوی امشب روحانی»
12 مرداد 1395 ساعت 11:28 | بازديد : 6 | نويسنده : | ( نظرات )
تاريخ 1395/05/12 ساعت 09:02

مهم‌ترین واقعیت اقتصاد ایران این است که این اقتصاد اساسا غیرخصوصی است، اما به معنای متعارف در جهان، دولتی هم نیست

 

دفتر رئیس‌جمهوری اعلام کرده است حسن روحانی امشب در برنامه زنده تلویزیونی «مهم‌ترین مسائل روز کشور در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، منطقه‌ای و بین‌المللی را تشریح ‌می‌کند.» مسائلی که قرار است در زمان کوتاه برنامه تلویزیونی در گفت‌وگو رئیس‌جمهوری با مردم تشریح شود، طیف گسترده‌ای است که البته معلوم نیست آقای رئیس‌جمهور چگونه می‌خواهد به همه آنها وقت کافی اختصاص دهد. همچنین معلوم نیست آیا این طیف گسترده موضوعات، براساس برآوردی دقیق از انتظارات اجتماعی تهیه شده یا دنباله‌روی از سنت دیرینه گزارش‌دهی رئیس‌جمهوری در ایران است. مطابق رویه سنتی رئیس‌جمهور مسوول همه مسائل کشور به حساب می‌آید و طبیعتا ایشان پاسخگوی همه این مسائل انگاشته می‌شود.تقریبا در همه جای جهان، روال گزارش‌های رئیس قوه مجریه این است که وی در حیطه اختیارات و وظایف خود و براساس برنامه‌ای که پیش از انتخابات به رای‌دهندگان ارائه کرده و رای آنان را به‌دست آورده است، توضیح می‌دهد که کدام بخش از برنامه‌هایش و چه مقدار پیشرفت کرده و کدام بخش برنامه‌هایش و به چه علتی محقق نشده است.

حسن روحانی پیش از انتخابات به مردم دو وعده داده است و حالا در سال آخر دوره چهارساله‌اش، باید بتواند به پرسش‌های مربوط به آن دو وعده پاسخ دهد. وعده اول رفع تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای بود و وعده دوم، آشکار شدن آثار مثبت اقتصادی رفع تحریم‌ها. حامیان رئیس‌جمهوری و دولت معتقدند برنامه اول محقق شده ولی منتقدان چنین باوری ندارند. پس بخش قابل‌توجهی از گزارش، لاجرم بر این موضوع متمرکز خواهد شد. این موضوع و پرسش‌های آن از مسائل مهم مورد توجه کارشناسان و همچنین محمل اصلی مناقشه حامیان و منتقدان دولت است. بنابراین حدس زدن این موضوع چندان دشوار نیست که نتیجه گزارش امشب رئیس‌جمهوری را سخنان وی درباره اقتصاد رقم خواهد زد. همین جا پاشنه آشیل دولت و شخص رئیس‌جمهوری است؛ زیرا اگر رئیس‌جمهور میان واقعیت‌های اقتصاد ایران، تصویری که مخالفانش از این واقعیت ساخته‌اند و انتظاراتی که براساس واقعیت‌ها و تصورات ساختگی در جامعه شکل گرفته، توازن برقرار نکند، از گزارش خود نتیجه مطلوبی نخواهد گرفت.

واقعیت‌ها و تصورات راجع به اقتصاد ایران پرشمارند؛ اما آنچه به گزارش عالی‌ترین مقام اجرایی کشور مربوط می‌شود، دامنه محدودتری دارد: مهم‌ترین واقعیت اقتصاد ایران این است که این اقتصاد اساسا غیرخصوصی است، اما به معنای متعارف در جهان، دولتی هم نیست؛ یعنی مالکیت و مدیریت همه اجزای اقتصاد بخش عمومی در دست قوه مجریه نیست. آن بخشی هم که در دست دولت است، غالبا مایملک دولت به‌عنوان نهاد نماینده جامعه نیست، بلکه مجموع خرده‌مالکیت‌هایی است که هر یک در تیول پاره‌ای از دیوانسالاری دولتی است و عدم‌شفافیت باعث می‌شود حتی خود دولت هم از میزان دقیق دارایی‌هایش خبر نداشته باشد. این دارایی‌ها معمولا غیربهینه اداره می‌شوند و کاستی عملکرد آنها زیر پرده کسری بودجه اسمی یا واقعی پنهان می‌شود. پس یکی از انتظارات کارشناسی از گزارش رئیس‌جمهوری که مطالبه اجتماعی هم هست؛ اما پیچیدگی آن باعث می‌شود بر زبان عموم جاری نشود، تعیین تکلیف اموال عمومی است که در دست نهادهای حکومتی است، اعم از قوه مجریه و نهادهای دیگر. بیان این معضل دیرپای اقتصاد ایران، در زمان کوتاهی که برای این دولت مانده گرهی از کار فروبسته اقتصاد باز نمی‌کند، اما شانه دولت را از زیر باری که خود نساخته و به او مربوط نیست بیرون می‌کشد و همه قوای کشور را متوجه مسوولیت مشترکشان می‌کند. تصور رایج درباره اقتصاد ایران که سرزمین فراوانی‌هاست، یک واقعیت است. ایران سرشار از منابع غنی طبیعی و استعدادهای درخشان و نیروی انسانی جوان و کارآمد است، اما باید این را نیز بپذیریم که هزاران واحد منابع طبیعی زیر زمین و روی زمین، پیش از وارد شدن به چرخه اقتصادی و خلق ارزش اقتصادی ارزشی ندارند و آوردن صفت «بالقوه» به‌دنبال امکانات و منابع، چیزی را تغییر نمی‌دهد.

اگر این نکات که تنها نمونه‌هایی دم‌دستی و عیان درباره اقتصاد ایران هستند، مطرح نشوند، بازگویی گرفتاری‌های تکنیکی مانند اصلاح و یکسان‌سازی نرخ ارز، واقعی کردن قیمت‌ها، اصلاح نرخ بهره، اصلاح نظام بانکی، مشارکت مردم در اقتصاد، مهار تورم و نظایر اینها گرهی از مشکلات نخواهد گشود. تکنیک‌های یادشده، ابزار کار دولت‌ها هستند که آن را به کار می‌بندند و نتیجه‌اش را که افزایش رونق و رشد اقتصادی و مآلا کاهش فقر و افزایش رفاه است، به مردم نشان می‌دهند. دست آخر اینکه، به‌خاطر مسائل یادشده، معمولا روسای جمهوری ایران نمی‌دانند اقتصاد را با چه مختصاتی از دولت قبل خود تحویل گرفته‌اند یا اینکه می‌دانند و ملاحظات سیاسی مانع واگویی صریح آن می‌شود. اما آنچه را که دولت کنونی تاکنون راجع به تاثیر اقدام‌های دولت قبلی نگفته است، رئیس‌جمهوری هم در گزارش امشب نمی‌تواند بگوید؛ زیرا چنین سخنی در سال چهارم دولت دیگر خریدار ندارد و حتما فرافکنی تلقی خواهد شد و زخمی دیگر بر پاشنه آشیل خواهد بود.

منبع: دنیای اقتصاد

|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0


تک نرخی شدن ارز جلوی رانت و فساد را می گیرد
12 مرداد 1395 ساعت 11:28 | بازديد : 11 | نويسنده : | ( نظرات )

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران:

تاريخ 1395/05/12 ساعت 08:50

احمد صادقیان: کلی معتقدم فورمول مناسب برای افزایش قیمت ارز به صورت سالانه مطابق نرخ تورم داخلی منهای نرخ تورم خارجی باید محاسبه شود

 

احمد صادفیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با حمایت از حرکت دولت به سمت تک نرخی کردن ارز و اقداماتی که دولت در روزهای گذشته برای زمینه سازی اجرای تک نرخی کردن ارز صورت داده است، می گوید:« تک نرخی شدن ارز سال هاست آرزو و خواسته بسیاری از فعالان اقتصادی، سیاسی و... است و با این اقدام می توان جلوی بسیاری از فسادها و رانت ها را گرفت و به سازندگی کشور و توسعه اقتصادی کمک کرد. واقعیت این است که ارز چند نرخی که در سال های گذشته شاهد آن بودیم زمینه های رانت و فسادهای بسیاری را در کشور به وجود آورد و اقتصاد کشور را غیر رقابتی کرد و آسیب های بسیاری زد و حالا با تک نرخی شدن ارز این امید وجود دارد که اقتصاد کشور رقابتی شود و این می تواند تاثیرات مثبت بسیاری به همراه داشته باشد و به نظرم دولت بعد از تک نرخی کردن ارز باید به دنبال تک نرخی کردن بسیاری از کالاهایی که الان در کشور چند نرخ دارند هم باشد.»

او در ادامه می گوید:« البته در این بین نکته مهمی که وجود دارد این است که دولت تک نرخی کردن ارز را به خوبی و بدون ایجاد بی ثباتی در بازار مدیریت کند و پیش از اجرای نهایی زمینه های لازم را فراهم و ظرافت ها را در نظر بگیرد تا شاهد ایجاد شوک در بازار نباشیم. دولت باید نیازهای بازار و جامعه را به خوبی پیش بینی کند و ذخایر ارزی مورد نیاز را به اندازه کافی داشته باشد تا برای مدیریت بازار دچار مشکل نشود؛ اعتقاد دارم با حرکت اصولی حتما در این راه می توان موفق بود تا نتایج مثبت آن را در اقتصاد کشور شاهد باشیم.»

صادقیان در ادامه درباره قیمت مناسبی که ارز بعد از تک نرخی شدن می تواند داشته باشد، می گوید:« عدد مناسب باید با بررسی های کارشناسی اعلام شود تا همه جنبه ها و نکات مهم در نظر گرفته شود ولی به صورت کلی معتقدم فورمول مناسب برای افزایش قیمت ارز  به صورت سالانه مطابق نرخ تورم داخلی منهای نرخ تورم خارجی باید محاسبه شود که کارشناسان اقتصادی بین المللی هم برآن تاکید دارند ولی در کشور ما طی سال های گذشته این موضوع اجرایی نشده و نرخ ارز پایین نگهداشته شده است درحالی که اگر نرخ ارز به صورت منطقی رشد می کرد حالا با چالش های کمتری رو به رو بودیم.»

به گفته صادقیان نرخ ارز پس از تک نرخی شدن باید به گونه ای تعیین شود که تعادل منطقی داشته باشد زیرا بالا بودن آن و یا پایین بودنش هردو می توانند اقتصاد کشور را با چالش هایی رو به رو کنند.

|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0


با عضویت ایران در WTO در درازمدت کالای داخلی رقابت پذیر می شود
12 مرداد 1395 ساعت 11:28 | بازديد : 5 | نويسنده : | ( نظرات )

محمدرضا انصاری در گفتگو با سایت خبری اتاق تهران ورود ایران به WTO را تحلیل کرد

تاريخ 1395/05/11 ساعت 23:33

انصاری گفت: اقتصاد ایران زمانی می تواند جهانی باشد که عضو WTO شود. عمده کشورهای جهان عضو WTO هستند. این کشورها مراودات تجاری زیادی با یکدیگر دارند. به همین ترتیب هم اگر ایران خارج از WTO باشد از مبادلات تجاری کشورها با یکدیگر محروم می ماند.

 

 دو روز پیش فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پی بازگشت هیات اقتصادی و گمرکی اتحادیه اروپا از تهران با صدور بیانیه ای از الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) حمایت کرد. به هرحال، هرچه باشد ایران نزدیک به 20 سال است که خواستار عضویت در سازمان تجارت جهانی است و اکنون به عنوان عضو ناظر در جلسات این سازمان شرکت می‌کند.

به گزارش گمرک هیات اتحادیه اروپا برای بررسی راه‌های توسعه همکاری اقتصادی و گمرکی هفته گذشته به ایران سفر کرده بود و با مسئولان گمرک دیدار و گفت‌وگو کرد.

محمدرضا انصاری، نایب رییس اتاق ایران در گفتگو با سایت خبری اتاق تهران درباره این عضویت اعلام کرد: حمایت اتحادیه اروپا از عضویت ایران در WTO حاصل برجام است. به گفته انصاری، تحریم ها اگر ارتباط اقتصاد ایران با جهان را قطع نکرده بود اما با مشکل همراه کرده بود.

او ادامه داد: اقتصاد ایران زمانی می تواند جهانی باشد که عضو WTO شود. عمده کشورهای جهان عضو WTO هستند. این کشورها مراودات تجاری زیادی با یکدیگر دارند. به همین ترتیب هم اگر ایران خارج از WTO باشد از مبادلات تجاری کشورها با یکدیگر محروم می ماند.

براساس صحبت های انصاری، اکثریت و حجم زیادی و اصلی، حدود 90 درصد اقتصاد جهان کشورهایی هستند که در WTO حضور دارند. او همچنین تاکید کرد: علی رغم اینکه دونالد ترامپ، کاندیدای ریاست جمهوری امریکا شعار دیگری می دهد که امریکا باید برای کالای چینی گمرکات خودش را وضع کند، اما همچنان WTO وجود دارد و اقتصادهای مهم و قوی جهان عضو آن هستند.

نایب رییس اتاق ایران همچنین درباره پیشامدهای عضویت ایران در WTO ادامه داد: به هرحال عضویت در WTO یکسری امتیازات دارد. البته که با ورود ایران با این مساله ممکن است در کوتاه مدت یکسری دشواری ها هم ایجاد کند. چرا که اقتصاد ایران با سیسستم عوارض و حمایت از صنایع داخلی فعالیت می کند. اقدامی که باعث شده صنایع داخلی ناقص بار بیایند. مثل ماشینی که تولید می کنیم. وقتی عضویت ایران در WTO اتفاق افتاد، دیگر کشور باید طبق قوانین این سازمان کار کند و نمی تواند همین سیستم ناقص حمایت از تولید را ادامه دهد.

انصاری اضافه کرد: البته این مساله در سال های اول می تواند مشکل ایجاد کند، اما در دراز مدت تولیدات ایرانی را در رقابت با بازارهای جهانی قرار می دهد و تولیدکننده های کشور می توانند بازارهای جهانی را بدست آورند. زمانی که ایران عضو WTO شود، تولیدات کشور تبدیل به تولیدات بین المللی خواهند شد. به این ترتیب، محصول ایرانی می تواند در دنیا ماندگار شود و با کیفیت و با استانداردهای جهانی مطابقت داشته باشند.

|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0


ایران امکانات، ظرفیت، فضا و تکنولوژی بسته بندی زعفران را دارد
12 مرداد 1395 ساعت 11:28 | بازديد : 4 | نويسنده : | ( نظرات )

غلامرضا میری، رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در گفتگو با سایت خبری اتاق تهران مطرح کرد

تاريخ 1395/05/11 ساعت 23:20

غلامرضا میری: در حال حاضر ایران 450 تن ظرفیت بسته بندی دارد. با توجه به این که کلا ظرفیت تولید 300 تن است، یعنی 150 تن هم مازاد میزان تولید ظرفیت بسته بندی وجود دارد. بنابراین زیرساخت ها برای بسته بندی آماده است. اما زمانی که خریدارها مصرف صنعتی دارند که نمی شود مقدار بسته بندی را کم و بعد محصول را صادر کرد.

 

 در سال 94، 164 میلیون و 618 هزار دلار زعفران در بسته بندی های کمتر از ده گرمی، ده گرم تا 30 گرم و بالای 30 گرمی از کشور صادر شده است، البته این میزان جدا از صادرات پودر زعفران بوده است. به هرحال صادرات زعفران همیشه با یکسری مسایل و حاشیه هایی حول و حوش بسته بندی و برندینگ آن همراه بوده است.

غلامرضا میری، رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در گفتگو با سایت خبری اتاق تهران درباره بسته بندی و برندینگ زعفران اعلام کرد: ایران در حوزه بسته بندی و برندینگ مشکلی ندارد. در واقع ما باید آنچه که مدنظر مصرف کننده است را فراهم کنیم. به عنوان مثال مصرف زعفران در کشورهای دیگر، مانند ایران نیست که یک گرم زعفران بخرند برای تهیه غذا، شوله زرد و ... استفاده کنند. بیشتر زعفرانی که ایران صادر می کند، به مصرف صنعتی می رسد. به گفته او، بعضی از کارخانه هایی که از ایران، زعفران می خرند، از این محصول روزانه 5 کیلوگرم در تولیداتشان استفاده می کنند.

به همین دلیل هم میری معتقد است که با این وضعیت نمی توان به صادرکننده یا خریدار فشار وارد کرد که حتما باید بسته های زیر 10 گرمی تهییه و قیمت بالاتر هم هزینه کنند. او ادامه داد: چنین خواسته ای خلاف منطق و عرف تجارت است

میری همچنین گفت: در حال حاضر ایران 450 تن ظرفیت بسته بندی دارد. با توجه به این که کلا ظرفیت تولید 300 تن است، یعنی 150 تن هم مازاد میزان تولید ظرفیت بسته بندی وجود دارد. بنابراین زیرساخت ها برای بسته بندی آماده است. اما زمانی که خریدارها مصرف صنعتی دارند که نمی شود مقدار بسته بندی را کم و بعد محصول را صادر کرد.

رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران ادامه داد: در دولت گذشته گفتند زعفران خام فروخته نشود و مصوبه ای برخلاف قانون مجلس تصویب کردند که برای صادرات بسته بندی های بالای 30 گرمی زعفران باید 5 درصد تعرفه اضافه پرداخت کنند. در این سال ها، تنها 6 درصد از کل صادرات زعفران در بسته بندی های زیر 10 گرم بود و حتی بعد از 5 سال از این مصوبه باز هم همان میزان است حتی یک درصد هم بالا و پایین نشده است. به این ترتیب این عوارض و سختگیری ها هیچ اثری در افزایش صادرات زعفران در بسته بندی زیر 10 گرمی نداشت. این مساله نشان می دهد که مصرف جهانی زعفران به این منوال است. البته بعد از این مشکل، چند سالی طول کشید تا توسط دیوان عدالت اداری، این مصوبه را نقض کردیم.

براساس صحبت های این فعال حوزه زعفران، ایران امکانات، ظرفیت، فضا و تکنولوژی بسته بندی زعفران را دارد. او تاکید کرد: اگر تمام کشورهای دنیا، مثل فرانسه، امریکا و ... را بگردید، در هیچ سوپرمارکتی بسته زعفران پیدا نمی کنید. چرا که شیوه مصرف آنها با مصرف ایران متفاوت است.

البته او این موضوع را هم مطرح کرد که مقداری از زعفران ایرانی به اسپانیا می رود و دوباره بسته بندی و به نام کشور اسپانیا به دیگر نقاط جهان صادر می شود. او در این باره گفت: زعفرانی که به اسپانیا می رود، نه اینکه 100 درصد دوباره بسته بندی شود اما اسپانیا با توجه به جایگاه و برچسب made in europe که در بسته بندی محصولاتش می زند، می تواند زعفران ما را به کشورهای مختلف توزیع می کند. البته که این زعفران به اسم خودش است ولی به هند و آمریکا صادر می شود. اما حالا اگر آمدیم و گفتیم این کار انجام نشود، چه جایگزینی برای آن داریم. افزایش عوارض و تعرفه را تجربه کردیم اما جواب نداد. حتی در آن مقطع باعث شد تا صادرات 221 تنی زعفران ایران به 90 تن برسد و حالا بعد از تلاش های بسیار دوباره به 150 تن رسیده است. این اتفاق چرا افتاد؟ برای این اینکه خریدارهای زعفران ایران با محدودیت مواجه شدند و قید تجارت زعفران با ایران را زدند و به سراغ رنگ های خوراکی رفتند. بنابراین نباید با این منطق صادرات بسته بندی بالای 30 گرم به اسپانیا و بسته بندی دوباره در این کشور برای صادرات این محصول کشور محدودیت ایجاد کرد.

او همچنین گفت: سطح زیرکشت زعفران در کشور 310 تن بوده که الان به 400 تن ظرفیت تولید رسیده ایم، اگر جلوی صادرات به اسپانیا گرفته شود، آیا می توانیم در داخل کشور این میزان زعفران را مصرف کنیم یا بازارسازی های جدید انجام داده ایم؟ زمانی است که دولت می گوید با دیگر کشورهای جهان تعامل می کند و زعفران صادر می شود، به این ترتیب دیگر به اسپانیا زعفران صادر نمی کنیم، اما وقتی جایگزین نداریم، باید چه کار کنیم؟ ما هم علاقه داریم زعفران های بسته بندی شده خودمان را بفروشیم. در حال حاضر کارگرها در کارخانه با نصف ظرفیت کار می کنند. اما اگر کار باشد، خوشحال می شویم با ظرفیت کامل کار کنیم.

|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0


افتتاح 58 هزار حساب پس انداز برای خرید مسکن تا مرداد امسال
12 مرداد 1395 ساعت 11:28 | بازديد : 7 | نويسنده : | ( نظرات )

سیاست های خرد و کلان دولت برای خانه دار شدن مردم

تاريخ 1395/05/11 ساعت 17:49

وزیر راه و شهرسازی از تلفیق سیاست های خرد و کلان در حوزه مسکن خبر داد و گفت: منظور از سیاست‌های خرد پس‌اندازهای خانوار است که بتوان با سیاست‌های کلان یعنی ارائه تسهیلات بانک‌ها متقاضیان را صاحب خانه کرد. با سیاست پس‌انداز در حال حاضر افراد می‌توانند چند برابر پس‌اندازی که کرده‌اند تسهیلات خرید مسکن دریافت کنند. در حال حاضر افراد می‌توانند با سپرده‌گذاری ۴۰ میلیون تومانی در بازه زمانی یکساله ۸۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که در نهایت ۱۲۰ میلیون تومان (با احتساب سپرده) قدرت خرید دارند؛ همچنین

 

بانک مسکن تلاش می کند با آسان کردن فرایند دریافت وام مسکن، قدمی در مسیر خروج مسکن از رکود بردارد. در ابتدای سال جاری هم وزیر راه و شهرسازی از تلفیق سیاست های خرد و کلان در حوزه مسکن خبر داد و گفت: منظور از سیاست‌های خرد پس‌اندازهای خانوار است که بتوان با سیاست‌های کلان یعنی ارائه تسهیلات بانک‌ها متقاضیان را صاحب خانه کرد. با سیاست پس‌انداز در حال حاضر افراد می‌توانند چند برابر پس‌اندازی که کرده‌اند تسهیلات خرید مسکن دریافت کنند. در حال حاضر افراد می‌توانند با سپرده‌گذاری ۴۰ میلیون تومانی در بازه زمانی یکساله ۸۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که در نهایت ۱۲۰ میلیون تومان (با احتساب سپرده) قدرت خرید دارند؛ همچنین زوج‌ها می‌توانند برای یک پلاک ثبتی ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات بگیرند که با رقم پس‌انداز خود قدرت خرید ۲۴۰ میلیون تومانی در بازار مسکن دارند که این رقم ۷۰ درصد هزینه خرید را در شهرهای میانی پوشش می‌دهد.

از خرداد ماه سال جاری برای نخستین بار افتتاح حساب صندوق پس انداز خانه یکم در شعب بانک مسکن آغاز شد و در پایان یک سال و تکمیل موجودی سپرده گذاران در این صندوق در صورتی که سپرده گذاران حائز شرایط لازم باشند، می توانند تسهیلات مورد نیاز خود را در تهران و شهرستان ها دریافت کنند.  سقف این تسهیلات در تهران 800 میلیون ریال، در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 600 میلیون ریال و سایر شهرهای کشور 400 میلیون ریال تعیین شده است.

افرادی که از وام 600 میلیون ریالی استفاده کرده اند قسط آنان به روش ساده 8 میلیون و 620 هزار ریال خواهد بود و باید اقساط خود را به روش پلکانی بین 7 میلیون تا 10 میلیون ریال با سود 14 درصد پرداخت کنند و  زوج های جوانی که از تسهیلات 800 میلیون ریالی استفاده کردند نیز می توانند به روش ساده ماهانه 11 میلیارد و 500 هزار ریال نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام کنند، اما در روش پلکانی اقساط آنها بین 9 میلیون و 370 هزار ریال تا 10 میلیون و 400 هزار ریال خواهد بود. حداقل زمان انتظار برای سپرده گذاران برای دریافت این تسهیلات یک سال است و چنانچه افتتاح کنندگان حساب صندوق پس انداز یکم از امروز با سقف های تعیین شده سپرده گذاری کنند، نخستین گروه می توانند پس از 12ماه و کسب امتیازهای لازم از این تسهیلات برای خرید مسکن استفاده کنند.

حداقل موجودی این حساب در تهران 135 میلیون ریال است و در هر دوره 6 ماهه امتیاز موجود افراد در این صندوق دوبرابر می شود تا پس از تکمیل آن زوج های جوان و افراد واجد شرایط با افزایش موجودی خود در دو مرحله شش ماهه پس از یک سال بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند. از خرداد ماه سال جاری و در 6 ماه گذشته تاکنون 28 هزار نفر در حساب صندوق پس انداز مسکن یکم به مبلغ حدود 5 هزار و 538 میلیارد ریال در بانک مسکن حساب افتتاح کرده اند تا با کسب امتیازهای لازم از تسهیلات 800 ، 600و 400 میلیون ریالی این بانک استفاده کنند.

کاهش سود تسهیلات از سیاست ها کلانی است که دولت یازدهم امیدوار است با در پیش گرفتن آن بتواند تکانی به بازار راکد مسکن بدهد. کاهش سود تسهیلات از 14 درصد به 13 درصد و سپس 11 درصد، باعث شده است شمار مراجعه کنندگان به بانک مسکن برای افتتاح حساب صندوق پس انداز یکم افزایش قابل توجهی پیدا کند. حسن مرادی، مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن با اشاره به صندوق پس انداز مسکن یکم از اولویت های اصلی بانک مسکن است از روش پس انداز برای خرید مسکن به عنوان یک تجربه موفق در دنیا گفت که در هر شرایط اقتصادیف راهی مطمئن برای تامین مالی بخش مسکن است و تعداد قابل توجهی از خانوارها را صاحب خانه کرده است.

مرادی با اشاره به تسهیل شرایط برای دریافت تسهیلات خرید مسکن با استفاده از صندوق پس انداز مسکن یکم، گفت: با ایجاد صندوق پس انداز مسکن یکم، سقف وام مسکن اعطایی از 200 میلیون ریالی به یک میلیارد و 600 میلیون ریالی افزایش یافت و توانست بخش بیشتری از هزینه مسکن را نسبت به گذشته پوشش دهد.
او یکم تیرماه 95 را نقطه عطف تشدید استقبال مردم برای افتتاح حساب صندوق پس انداز یکم عنوان کرد و گفت: با کاهش 2 درصدی نرخ سود بازپرداخت تسهیلات این صندوق از 13 به 11 درصد توسط بانک مسکن، روند افتتاح این حساب متاثر از این کاهش نرخ سود بازپرداخت، افزایش یافت. افتتاح حساب در صندوق پس انداز مسکن یکم نسبت به سال گذشته به میزان 112 درصد و نسبت به سه ماهه نخست سال جاری 77 درصد رشد داشته است. از 18 خرداد پارسال و همزمان با تاسیس صندوق پس انداز یکم تاکنون 58 هزار و 110 فقره حساب صندوق یکم به ارزش 11 هزار و 869 میلیارد ریال نزد بانک مسکن سپرده گذاری شده است. تا 6 مرداد امسال، پنج هزار و 580 نفر برای دریافت تسهیلات خود پس از دوره انتظار یکساله به بانک مراجعه کردند که یک هزار و 456 فقره منجر به تشکیل پرونده و پرداخت شده است.

|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0


رشد آهسته و پیوسته برای شاخص کل بورس
12 مرداد 1395 ساعت 11:28 | بازديد : 3 | نويسنده : | ( نظرات )

دوشنبه بازارهای مالی چگونه بود؟

تاريخ 1395/05/11 ساعت 17:26

شاخص کل بورس امروز هرچند ناچیز اما باز هم رشد پیدا کرد. دلار هم آهسته و پیوسته رشد می کند و حالا که زمزمه های تک نرخی شدنش بیشتر شده، خودش را بالا می کشد. اما بازار امروز سکه، قرمز بود.

 

 شاخص کل بورس امروز هرچند ناچیز اما باز هم رشد پیدا کرد. دلار هم آهسته و پیوسته رشد می کند و حالا که زمزمه های تک نرخی شدنش بیشتر شده، خودش را بالا می کشد. اما بازار امروز سکه، قرمز بود.

رشد 67 پله ای برای شاخص کل بورس

با این که در اوایل شروع به کار امروز شاخص کل به یک مرتبه 171 واحد سقوط کرده بود، اما در ادامه خودش را بازیابی کرد و در نهایت روز دوشنبه را با 67 پله افزایش به پایان رساند. به این ترتیب امروز شاخص کل بورس به رقم 76 هزار و 647 واحد رسید.

شاخص کل هم‌وزن اما امروز با کاهش اندکی روی رقم 14 هزار و 82 واحد ایستاد.

شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش 5 واحدی عدد 86 هزار و 54 واحد را تجربه کرد.

شاخص بازار اول نیز در حالی با افزایش 16 واحدی به رقم 54 هزار و 187 واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با 332 واحد افزایش به عدد 164 هزار و 372 واحد دست یافت.

امروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیکفس) با کاهش یک واحدی  روی عدد 799 واحد متوقف شد.

براساس این گزارش امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت فولاد خوزستان با 51 واحد و مخابرات ایران و همراه اول هر یک به میزان 43 واحد بیشترین تاثیر مثبت را در برآورد شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.

در مقابل معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت سایپا با 56 واحد، پالایش نفت بندرعباس با 52 واحد و ایران خودرو با 32 واحد کاهش، بالاترین تاثیر منفی را بر محاسبه این نماگر به دوش کشیدند.

ارزش کل معاملات امروز بورس تهران به بیش از 218 میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن یک میلیارد سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 68 هزار و 109 نوبت داد و ستد بود.

طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های ایرکا پارت صنعت، سیمان آرتا اردبیل، سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر، کالسیمین، معادن بافق، توسعه اقتصادی آرین، بیمه کارآفرین، اوراق مرابحه فولاد مبارکه، حق تقدم استفاده نشده سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین، آهن و فولاد ارفع و حق تقدم خرید سهام آن، صنعتی و شیمیایی رنگین، کارخانجات کابل‌سازی تک، شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان، بیمه نوین و حق تقدم خرید سهام آن، بالاست، باغمیشه از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق، داروسازی فارابی، سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز، سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب و حق تقدم آن، سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌رود، سرمایه‌گذاری مسکن الوند، گروه سرمایه‌گذاری مسکن و حق تقدم خرید سهام آن متوقف شدند.

 

دلار3535 تومان

دلار همچنان آرام و پیوسته بالا می رود. امروز هم در بازار آزاد قیمت اسکناس سبز آمریکایی 0.06 درصد بالا رفت و به قمیت 3535 تومان رسید.

قیمت دلار مبادله ای در بازار امروز با 0.03 درصد افزایش به قیمت 3095 تومان فروخته شد.

 

بازار قرمز رنگ سکه

بازار سکه امروز با کاهش ناچیزی مواجه شد و رنگ بازار را قرمز کرد. سکه بهار آزادی با هزار تومان کاهش به قیمت یک میلیون و 114 هزار تومان فروخته شد.

سکه امامی هم با کاهش 1100 تومان همراه بود و قیمتش به یک میلیون و 114 هزار و 600 تومان رسید.

نیم سکه و ربع سکه هم هرکدام با کاهش دو هزار و سه هزار تومان مواجه شدند. نیم سکه با این کاهش به قیمت 559 هزار تومان فروخته شد و ربع سکه هم به قیمت 288 هزار تومان رسید.

|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0


قدرتمند ترین پکیج رپورتاژ و بک لینک

منوي کاربري


عضو شويد


نام کاربری
رمز عبور

:: فراموشي رمز عبور؟

عضويت سريع

نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
نويسندگان
خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود



تبلیغات متنی
چت باکس

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)
ساخت وبلاگ
اپلود عکس
آپلود عکس با لینک مستقیم
دانلود سریال ایرانی طنز
خرید ساعت مچی
هاست ارزان | خرید هاست
طراحی سایت در تبریز
دانلود رمان

خرید کانکس مسکونی
کسب درآمد اینترنتی
چت روم
ثبت شرکت
ثبت شرکت در کرج
خرید بک لینک ارزان
طراحی سایت در کرج
چت روم
قاصدون

خرید ژل امیزشی
دانلود رمان عاشقانه
تایتان چت
دانلود فیلم ایرانی با لینک مستقیم
جملات زیبا از بزرگان | جملات مفهومی
دانلود کلیپ خارجی
اخبار حوادث
مجله زیبایی بانوان
مجله اینترنتی مد
والپیپر های زیبا
دانلود فیلم ایرانی
دانستنی های پزشکی
جملات عاشقانه | عکس های عاشقانه
انجم تفریحی حد و حدود
اس ام اس مناسبتی
دانلود برنامه آشپزی اندروید
دانستنی های جنسی | آموزش روابط زناشویی
مجله تفریحی و سرگرمی
جملات عارفانه | جملات درمورد خدا
دکوراسیون داخلی ایرانی
دانلود آهنگ ایرانی غمگین
دانلود نرم افزار اندروید جدید
مجله تفریحی سرگرمی خر تو خر
آموزش طراحی سایت
دانلود بازی اندروید دخترانه
قران انلاین
طراحی سایت در تبریز
دانلود آهنگ ایرانی
سایت تخصصی ماشین
آبادان نیوز
الوان وب
دانلود اهنگ جدید
چت روم
بیت کوین
چت روم
گالری مدل لباس کودک
فال و طالع بینی
زیست پلاس - مرجع جامع کنکوریها
دانلود آهنگ جدید ایرانی
خرید ساعت کاسیو
علی چت
جوک 19
پایگاه خبری سهامدار نیوز
وایبر سافت
آنتیک موزیک
مجله تفریحی غزاله چت
مجله سرگرمی آلاله چت
خدمات بلاگ | url shortener service
خرید بک لینک
دانلود عکس متن دار با کیفیت HD
مجله تفریحی سرگرمی فانیا
دانلود موزیک پاپ ایرانی
مجله اتو چت
رویا طرح
زرنا نیوز
مجله امگا چت
طنز بازار
شلیل چت
پورتال محیا چت
درهاج چت
چت ایمیل

اف سی بی چت
ابتین چت
مکس نیوز
گلچین 98
مجله فان گپ
پورتال ماهان چت
چت تاپ
نانسی چت
نوز چت
شیدا چت
بزرگترین سایت مرجع ماشین
چت نشین
سلکت موزیک | دانلود آهنگ پاپ
شطرنج اراک
دروغ چت
فروش محصولات ورزشی | ایران پولار
سایت پیچک چت
اسکای پاتوق
افسون چت
محبت چت
سایت تفریحی 200 لاو
باکس نیوز
مجله پارسا گپ
دانلود فیلم و سریال
نوا گیم - دانلود بازی کامیپوتر کم حجم
پی فور فیلم
دانلود والپیپر
جدیدترین عکس های هنرمندان و مد لباس

چت ققنوس
آرال چت
همراه چت
ماه پری چت
بهاره چت
تفریحی چت
پارسینا چت
بروز موزیک
آبنباتی چت
تمدن ها
برترین ها
شارژ0
خونه تو
عشق اول چت
نانو چت
هیدن چت
چت نت
سیاهی چت
کوه چت
رهام چت
چت نو
عشق ابدی
فروشگاه اینترنتی
او موزیک
دانلود کلیپ جدید | عکس خفن
چت ماتیار
پورتال با ما
آنیلا چت
پورتال رومنا
فور چت
دانلود رایگان
آزران دانلود
دانلود فیلم و سریال
پرنس چت
فرار چت
پورتال آرمین
پارسینا چت
پورتال همدان
چت تاپ ناب
فروش بک لینک
تهران روم
تاپ رمان
پورتال برف
سایت ره گوی
قالب وبلاگ

http://www.saclongchamp--pascher.fr/
http://buyviagransa.com/